أنشئ قطاع الرقابة المالية بقرار من قمة تونس رقم 257 د.ع (16) في 23/5/2004، بتعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة. يتكون الهيكل التنظيمي لقطاع الرقابة المالية من أربع إدارات وهي كالآتي:
الأميـن العام المساعـــد
إدارة الرقابة الإدارية
إدارة التفتيش
إدارة الرقابة المالية
إدارة التظلمات
- قسم مراجعة العقود والقرارات
- قسم التفتيش الإداري وتقارير الكفاءة - قسم متابعة الإصلاح الهيكلي وبحوث تطوير الأداء
الأميـن العام المساعـــد : السفير/ عدنان عيسى الخضير
مديـر إدارة الرقابة الإدارية : د. إبراهيم أبو القاسم
من الأهداف التي يعمل قطاع الرقابة على تحقيقها باستمرار، تأكيد مبدأ التشاور والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالأمانة العامة، بهدف الالتزام بالملاحظات والمقترحات التي يبديها قطاع الرقابة المالية والهيئة العليا للرقابة العامة، والتقيد بنصوص الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية، وفي ذلك تعزيز وتفعيل للعمل الرقابي بالأمانة العامة، وبعثات ومراكز الجامعة بالخارج، خدمة لمصلحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وقرارات مجلس الجامعة في الخصوص.
إبداء الرأي بكل شفافية وأمانة في الموضوعات ذات الطابع الإداري والمالي التي تعرض على إدارات القطاع.
القيام بمراجعة وتدقيق كافة الإجراءات المالية التي تتم بالأمانة العامة ومكاتب ومراكز وبعثات الجامعة بالخارج وذلك من خلال الرقابة والمراجعة لكل الإجراءات المالية والإدارية، بهدف ضمان تحقيق استخدام الموارد المالية بالطريقة الصحيحة والنظامية، ومراقبة الإنفاق على بنود الموازنة والإحاطة بمستويات التنفيذ، والتأكد من سلامة الإجراءات المالية، فيما يخص موازنة الأمانة العامة والحسابات والصناديق الخاصة.
كما يقوم القطاع بالمراجعة والتدقيق لمشاريع القرارات الإدارية، وكذلك العقود بفرعيها الوظيفي والخدمي، وذلك للتأكد من التطبيق الفعلي لكافة الأنظمة واللوائح الإدارية المعمول بها في الأمانة العامة، وإبداء الرأي في المسائل ذات الطابع الإداري (تضمنت تقارير إدارات القطاع البيانات والإحصاءات التفصيلية عن الإنجازات والأعمال التي قامت بها كل إدارة).
ويتابع قطاع الرقابة المالية من خلال إدارة التظلمات النظر في التظلمات والالتماسات المقدمة من موظفي الأمانة العامة، بشأن معالجة أوضاعهم الوظيفية، سواء المالية أو الإدارية،وإبداء الرأي القانوني بشأنها، وهو ما يسمى بأسلوب التظلم الإداري، وهو الإجراء الذي يسبق مرحلة التظلم القضائي، وإقامة الدعوى القضائية، أمام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، حيث لا تقبل الدعوى ما لم يكن الموظف، قد تظلم كتابة عن موضوعها، إلى الأمين العام، (المادة (9) من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية).
التواصل مع الجهات الرقابية في الدول العربية، نظراً لأهمية التواصل والتعاون بين قطاع الرقابة المالية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأجهزة الرقابية بالدول العربية للاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال العمل الرقابي، ولتطوير أداء العمل، والرفع من مستوى العمل الإداري والمالي الذي تنشده الأمانة العامة والدول الأعضاء، انسجاماً مع سياسة التحديث والتطوير التي يشهدها العالم المعاصر في ضوء تطوير التقنية الحديثة.
شارك قطاع الرقابة المالية في إعداد ومراجعة بعض اللوائح الخاصة بالشئون الإدارية والشئون المالية لبعثات ومراكز جامعة الدول العربية بالخارج، وذلك بالتعاون مع قطاع الموارد البشرية والمالية.
تشكل قاعدة البيانات أهمية بالغة في توفير كافة البيانات الخاصة بالشأن الوظيفي ويولي قطاع الرقابة المالية اهتماماً خاصاً بتطوير قاعدة البيانات التي تشتمل على كافة البيانات للقوى العاملة في المقر وبعثات ومراكز الجامعة بالخارج، وقد تم خلال عام 2010 تحديث البيانات في ضوء المتغيرات والمستجدات حول التعيينات وإنهاء الخدمة والترقيات وغيرها من البيانات المتعلقة بالموظفين الدائمين والمتعاقدين في المقر وبعثات الجامعة بالخارج.
التفقد الإداري والمالي لمقار الأمانة العامة والتي شملت (المخازن، المطبعة، السيارات، المكتبة، وحدة السحب السريع، صندوق الضمان الاجتماعي)، وقد أعدت لجان التفتيش تقارير تفصيلية عن نتائج أعمال التفقد، حيث تم رفعها إلى معالي الأمين العام. ويقوم القطاع أولاً بأول بمتابعة تنفيذ تقارير التفقد مع القطاعات ذات الصلة في ضوء توجيهات السيد الأمين العام وملاحظاته على ما جاء في تلك التقارير.
التفقد الإداري لمكاتب ومراكز وبعثات الجامعة في الخارج تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم 6982 بتاريخ 8/9/2008 الذي ينص على "التأكيد على أهمية دور قطاع الرقابة المالية ودعوته لتكثيف الزيارات التفتيشية على مكاتب وبعثات الجامعة في الخارج".
متابعة الحضور والانصراف بمقار الأمانة العامة يقوم قطاع الرقابة المالية من خلال إدارة التفتيش بمتابعة الحضور والانصراف لموظفي الأمانة العامة بالمقر الرئيسي بالتحرير والمقار الأخرى الفرعية، وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن، ويتم حالياً وبالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية والمالية العمل على تجهيز وتطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف.
في إطار التحرك المستمر للجامعة العربية لحل الأزمة السورية، قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة تقارير وفود بعثة الجامعة المتجهة إلى سوريا، وقد وكلف دكتور/ نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير/ عدنان الخضير الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية والخدمات العامة برئاسة تلك الغرفة مع فريق من موظفي الأمانة العامة المتخصصين في المجالات ذات الصلة.
توجه صباح اليوم الموافق 25/7/2010 الأمين العام لجامعة الدول العربية ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لحضور أعمال القمة الخامسة عشر للإتحاد الإفريقي.
حقوق النشر و النسخ محفوظة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية
